یُعَدّ حدیث «لا ضرر» من الأحادیث کثیرة الاستعمال فی استنباط الأحکام الشرعیّة. وقد ذهب المشهور من المتأخّرین إلى أنّه ناظر إلى الأضرار المرتبطة بالأحکام الشرعیّة، فقیّدوا بناءً علیه کثیراً من تلک الأحکام بحالة عدم الضرر. إلّا أنّ بعض الفقهاء خصّوا هذا الحدیث بعلاقات المکلَّفین الطَّرفیّة، وعدّوه بیاناً لحکمٍ شرعیٍّ فی مصافّ سائر الأحکام الشرعیّة. ونظراً إلى کثرة استعمال هذا الحدیث فی الاستنباط، فإنّ تحدید المنهج الصحیح فی فهمه أمرٌ ضروریّ؛ إذ إنّ اختصاصه بعلاقات المکلَّفین یقتضی سقوط إمکان الاستناد إلیه فی استنباط الأحکام المتعلّقة بموضوعات لا ترتبط بتلک العلاقات، کوضوءٍ ضرریٍّ لا یتعلّق بحقوق الآخرین.
وبجمع روایات حدیث «لا ضرر» الواردة فی المصادر الفقهیّة والروائیّة للطائفتین، وملاحظة الفهم العرفیّ المعاصر أو القریب من زمن صدور الحدیث، یمکن الادّعاء بأنّ مورد الحدیث هو العلاقات الطَّرفیّة بین المکلَّفین. وبناءً علیه، یظهر أنّ أکثر متأخّری الإمامیّة قد أخطأوا فی تفسیر هذا الحدیث، فنسبوا إلیه فروعاً فقهیّة خارجةٍ عن موضوعه الأصلیّ.