الحکومة موضوع ذو أهمیّة بالغة فی علم الأصول وقد واجهت تحدّیات منذ بدایة صیاغة هذا العنوان و التّحقیق فیه بشکل خاصّ. فالفارق الرّئیسی بین الحکومة وأنواع أخرى من تقدیم دلیل على آخر هو أنّه لا یتمّ اعتبار الظّاهر والأظهر فی الحکومة؛ بل إنّ الدّلیل الحاکم ـ و بأدنی ظهور ـ یُقدَّم على المحکوم بظهور أقوی. إنّ هذه المسألة ذاتها ـ وهی أنّ العقلاء یبادرون بتقدیم دلیل علی آخر دون مراعاة کون الأوّل أخصّ أو أظهرـ کانت مبدأ و منشأ صیاغة مصطلح الحکومة وفصلها عن نظائرها مثل العامّ والخاصّ، والتّزاحم والتّعارض. و بما أنّ هذا التّقدیم غیر معتاد و غیر معروف ـ حاول الأصولیّون تحدید معاییر تبرّر تقدیم الحاکم علی المحکوم. وفی هذا الصّدد، تمّ اقتراح معاییر دون جدوی لأنّ أیًّا منها لا یوجِّه هذا التّقدیم غیر المعتاد. وبالتّدقیق فی الأقوال والأدلّة یتبیّن أنّه لایتقدّم الحاکم الظّاهر علی المحکوم الأظهر إلّا فی حالة واحدة فحسب و هی ما إذا کانت العلاقة بین الدّلیل الحاکم و کاشفیّة المحکوم هو الورود، وهذا لا یتعارض مع صدق مصطلح الحکومة على سائر الأقسام و صدق مصطلح النّظارة علی هذا القسم.