هناک مناشئ یستظهر منها الإطلیق أحدها «ترک الاستفصال». والمقصود منه استنتاج الإطلاق من السّؤال والإجابة حول قضیّة شخصیّة وقعت أو تقع فی المستقبل ولکن لیست لها صور وفروض مختلفة؛ لأنّه على الرّغم من أنّه یمکن تصوّر افتراضات مختلفة فی هذه القضیّة الشخصیّة ثبوتًا إلّا أنّ المجیب أصدر الحکم من دون أن یعرف التّفاصیل الدّقیقة للقضیّة، ولم یقدِّم أیّ استفصال أو تفصیل. ولذلک یمکن استظهار شمولیّة الحکم بالنّسبة إلی جمیع الفروض. ویهدف البحث ـ الذی یعتمد على المنهج الوصفی التّحلیلی وجمع المعلومات بطریقة مکتبیّة ـ إلى دراسة هذه القضیّة من جوانبها المتعدّدة، باعتبارها مسألة أصولیّة فی ضوء تطبیقها على فروع فقهیّة. والّذی یضاعف ضرورة هذا البحث هو قلّة تناول و مناقشته فی المؤلّفات الأصولیّة. ومن أهمّ نتائج هذه الدراسة -بالإضافة إلى شرح دقیق لمفهوم «ترک الاستفصال» وتطبیقه على الأمثلة الفقهیّة- تتبّع العناصر والموانع المؤثّرة فی استظهار الإطلاق من «ترک الاستفصال». وتشمل هذه العناصر: عدم الإجمال فی المراد الاستعمالی لألفاظ الاستفهام، ووجود صور مختلفة للمراد الاستعمالی ثبوتًا، وعدم الاستفصال أو التّفصیل فی الإجابة. کما تشمل الموانع أیضًا: تضیّق السّؤال وضعًا، وانصرافه، ووجود قرینة مقالیّة علی التّقیید، والتّحقق أو الاحتمالیّة المعتدّ بها لمعرفة المجیب لکیفیّة تحقّق ما یطرحه السّؤال.