لقد وردت فی بعض الأدلّة اللّفظیة عدّة أحکام، ولکن بعضها لیس بحجّة لأسباب کمعارضة الإجماع أو التّقیّة، والسّؤال الّذی یطرح نفسه هو: هل الفقرات والمدالیل الأخرى لهذه الأدلّة حجّة؟ (قبول التّبعیض فی الحجّیّة) أم یسقط الدّلیل کلّه من الحجّیّة لمجرّد خلل فی جزء منه (رفض التّبعیض فی الحجّیّة)؟ وقد تمّ فی هذا المقال تصنیف أنواع الأدلّة اللّفظیة القابلة للتّبعیض فی تسعة أنواع، کما تمّ بحث ثلاثة معاییر لقبول التّبعیض فی الحجّیّة أو رفضه. إنّ أفضل معیار من وجهة نظر هذه الدّراسة، هو «قبول العرف»، حیث تمکن إزالة جزء کبیر من الغموض من حیث «درجة الترّابط بین مکوِّنات الکلام» ووضع مخطّط عامّ لقبول أو رفض التّبعیض فی الحجّیّة، فی تسعة أشکال: فالمقبول منها هی: التّبعیض بین بعض روایات الکتاب الواحد، وبین الجمل المستقلّة فی الرّوایة، وبین بعض مصادیق اللّفظ (کالعامّ أو المطلق)، وبین المفهوم والمنطوق؛ وغیر المقبول منها: التّبعیض بین الجمل المترابط بعضها البعض فی روایة واحدة، وبین مکوّنات الجملة الواحدة، وبین المدالیل الالتزامیة، وبین الجنس والفصل. و یبقی بعض الأنواع مشبوهاً. ولا أثر لمبنی حجّیّة خبر الواحد فی هذا النّقاش، وفی حالة الشّکّ لا یمکن اعتبار بقیّة الرّوایة حجّة لعدم الإطلاق فی دلیل الحجّیّة.