الشّیخ الأنصاری ـ مثل العدید من الفقهاء ـ لم یعتبر الشّهرة الفتوائیة حجّة، واعتبر الظّن النّاتج عنها مشمولاً لعمومات عدم حجّیّة الظّن. ومع ذلک ففی دراسة آراء الشّیخ الفقهیّة هناک حالات اعتمد فیها على الشّهرة الفتوائیة فی إثبات قضیّة واعتبرها حجّة على ما یبدو. فادّعى البعض أنّ الشّیخ خالف مبادئه فی هذه الحالات وذکروا ثلاثة أسباب لهذه المخالفة: 1. عدم الشّجاعة لمعارضة المشهور؛ 2. تبدّل المبنی علی مرّ الزّمن؛ 3. الاختلاف الأساسی بین مبنیَیه الأصولی والفقهی. وفی مقابل هذا الرّأی یرى بعض آخر أنّ هذه الحالات تنسجم مع مبانی الشّیخ الأصولیة لثلاثة مبرِّرات: 1. اعتقاد الشّیخ بالانسداد فی الفقه؛ 2. عدم الإفتاء بخلاف المشهور للاحتیاط؛ 3. حصول الاطمئنان عن بعض الشهرات بالإضافة إلى شواهد أخرى. ویبدو أنّ سیرة الشّیخ الأنصاری الفقهیّة تنسجم مع مبناه الأصولی؛ لکن حدث اختلاف بین اجتهاداته الفقهیّة وبین مبناه الأصولی تارة للاحتیاط، وأخری لإفادة الشّهرة الفتوائیّة الاطمئنان. وأخیراً، إذا کانت موارد لم یکن من الممکن فیها الجمع بین اجتهادات الشیّخ الفقهیّة وبین مبناه الأصولی بأیّ شکل من الأشکال، فإنّ أفضل سبب لهذا التّعارض هو الفارق الزّمنی بین المبنی الأصولی والاجتهاد الفقهی.