الاستدلال علی الحکم من سکوت المعصوم من إحدی الأسالیب الشائعة فی الاجتهاد الفقهیّ. هناک معاییر مختلفة لهذا المنهج و قلّ تقییم هذه المعاییر تفصیلاً. اتّخذت هذه المقالة منهج التحلیلیّ_الانتقادیّ من المنابع الفقهیّة و الأصولیّة و الحدیثیّة و سعت إلی دراسة الموضوع بالاستناد إلی الروایات و السیر العقلائیة. یمکن النظر إلی سکوت المعصوم من ثلاث جهات. فی الجهة الأولی یلاحظ المعصوم متکلّماً عرفیّاً و فرداً من أفراد مجتمع العقلاء ولاشک أن سکوت المتکلّم العرفیّ فی مواجهة کلام أو سلوک معیّن هو المصدر لظهور الحال. و ظهور حال الأشخاص فی بعض الشرائط یکون حجةً شرعاً و مصدراً لاستنباط حکم شرعیّ. فی الجهة الثانیّة یلاحظ المعصوم کأحد المکلّفین و یتمّ تقییم سکوته فی هذا الصدد. یمکن استنباط الحکم الشرعی من سکوت المعصوم فی هذه الجهة إذا ثبت الارتباط و الملازمة بین السکوت و الحکم الشرعی فی مثل موارد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو موارد وجوب إرشاد الجاهل أو... . فی الجهة الثالثة یلاحظ المعصوم مبلّغاً و معلّماً ممّا یفتح الطریق للاستدلال من السکوت أکثر من ذی قبل. فی هذه المقالة تمّ تقییم إمکانیّة الاستنباط من سکوت المعصوم فی الجهات الثلاثة وفقاً للروایات الموجودة و کذلک تحلیل سیرة العقلاء. و أدّت هذه الدراسة إلی تأیید حجیّة الاستنباط إجمالاً من سکوت المعصوم فی الجهات الثلاثة.