دراسة دلالة حدیث الرفع علی کفایة عمل الناسـی

قد تمسک بعض الأجلاء من المتقدمین و المتأخرین بحدیث «رفع النسیان»، لتصحیح عمل الناسی الفاقد لجزء أو الواجد لمانع؛ و لکن الصحیح وفاقا لبعض آخر منهم عدم دلالته علیه و العمدة فی الإشکال، ثلاثة:
الف) الصحیح أن حدیث الرفع لایدل إلا علی رفع تبعة العمل الصادر عن نسیان من عالم تسجیل الأعمال و المسئولیة تجاهها، سواء کانت التبعة دنیویا أو أخرویا؛ مع أنه لیس وجوب الإعادة، من تبعات العمل الصادر عن نسیان بل هو بمناط عدم استیفاء ملاک الواجب؛ فلایدل الحدیث علی رفعه.
ب) ان التحقیق عدم کون الجزئیة مجعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فلیست الجزئیة أمرا شرعیا حتی یرفعه الحدیث عن الموضوعیة للآثار.
ج) و علی فرض تسلیم دلالة الحدیث علی کفایة عمله، فلاینبغی الریب فی اختصاصه بنسیان سنن الأجزاء؛ و أما الفرائض، فیظهر بطلان العمل الفاقد لها من مفهوم حدیث «لاتَنقُضُ السُّنةُ الفریضةَ» و «إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ».