https://osoul.mfeb.ir/ بحث في أصول الفقه الإسلامي ar daily 1 Sat, 21 Dec 2024 00:00:00 +0330 Sat, 21 Dec 2024 00:00:00 +0330 https://osoul.mfeb.ir/article_719932.html https://osoul.mfeb.ir/article_719915.html یبرز سیاق الامتنان کمؤثّر کبیر فی مصادر الأحکام الشّرعیّة. إنّ إثبات حجّیّة الامتنان والتّعبیر عن نوعیّة إثباتها وحدودها أکثر أهمّیّة وأساسیّة من الأجزاء الأخرى من مسألة الامتنان، و یُعدّ غیرها من المواضیع تمهیداً لهذا الباب. فحجّیّة الامتنان تکون تارة للتّعمیم والتّخصیص بالسبّب، وتارة لظهور العرف، وتارة لتحقّق غرض المولی. ولکلّ حالة من هذه الحالات الثلّاث خصائص وسمات تؤثّر فی الاهتمام بالسّیاق والاستظهار منه، و تؤدّی فی الحالات المختلفة إلی آثار وحدود مختلفة علی اعتبار سیاق الامتنان؛ وبالطّبع فإنّ بعض القیود یتعلّق بصغری القیاس الّذی تقع حجّیّة الامتنان کبری له. ویتناول هذا المقال مقتضیات السّیاق فی حالات الرّخصة والعزیمة، والأحکام غیر الملزمة، ودرجات الأحکام؛ کما تتمّ دراسة حدود القیاس فی الأحکام الوضعیّة، وکون الامتنان علّة أو حکمة، و الامتنان بحق العالم و المقدم، و الامتنان الفعلی والشّأنی، وحالات تُخالِف الامتنان، و الامتنان فیما یرتفع بحکم العقل، و الامتنان المبنی على مفاد الدّلیل. ویُطرح العدید من أنواع السّیاقات فی قسمین: «الامتنان الفردی، النّوعی والقانونی» و «الامتنان الفردی والجماعی». https://osoul.mfeb.ir/article_719916.html لقد وردت فی بعض الأدلّة اللّفظیة عدّة أحکام، ولکن بعضها لیس بحجّة لأسباب کمعارضة الإجماع أو التّقیّة، والسّؤال الّذی یطرح نفسه هو: هل الفقرات والمدالیل الأخرى لهذه الأدلّة حجّة؟ (قبول التّبعیض فی الحجّیّة) أم یسقط الدّلیل کلّه من الحجّیّة لمجرّد خلل فی جزء منه (رفض التّبعیض فی الحجّیّة)؟ وقد تمّ فی هذا المقال تصنیف أنواع الأدلّة اللّفظیة القابلة للتّبعیض فی تسعة أنواع، کما تمّ بحث ثلاثة معاییر لقبول التّبعیض فی الحجّیّة أو رفضه. إنّ أفضل معیار من وجهة نظر هذه الدّراسة، هو «قبول العرف»، حیث تمکن إزالة جزء کبیر من الغموض من حیث «درجة الترّابط بین مکوِّنات الکلام» ووضع مخطّط عامّ لقبول أو رفض التّبعیض فی الحجّیّة، فی تسعة أشکال: فالمقبول منها هی: التّبعیض بین بعض روایات الکتاب الواحد، وبین الجمل المستقلّة فی الرّوایة، وبین بعض مصادیق اللّفظ (کالعامّ أو المطلق)، وبین المفهوم والمنطوق؛ وغیر المقبول منها: التّبعیض بین الجمل المترابط بعضها البعض فی روایة واحدة، وبین مکوّنات الجملة الواحدة، وبین المدالیل الالتزامیة، وبین الجنس والفصل. و یبقی بعض الأنواع مشبوهاً. ولا أثر لمبنی حجّیّة خبر الواحد فی هذا النّقاش، وفی حالة الشّکّ لا یمکن اعتبار بقیّة الرّوایة حجّة لعدم الإطلاق فی دلیل الحجّیّة. https://osoul.mfeb.ir/article_719917.html تُعدّ الموضوعیّة والمشیریّة من أبرز سمات العناوین، والّتی تختلف باختلاف نوعیّة لحاظ العنوان. وعلى الرّغم من أنّ العنوان ظاهر فی الموضوعیّة بالظّهور الأوّلی، إلّا أنه من الممکن إعادة التّعرف على العدید من الشّواهد العامّة فی مجال الأدب والمحادثة ممّا تؤثّر على هذا الظّهور وتحوّله إلى المشیریّة؛ أو تمنع ـ على الأقلّ- الظّهورَ فی الموضوعیّة وتسبّب غموضاً فی نوعیّة لحاظ العنوان. ولاشکّ أنّ لحاظ موضوعیّة العنوان أو مشیریّته، له دور هامّ ومباشر فی الاستنباط. ویمکن مشاهدة بعض آثاره فی نوع الأصل العملی الّذی یجری، أو التّغیّر والتّبدّل فی العلاقة المنطقیّة بین العناوین. أوضح المؤلّف بطریقة وصفیّة وتحلیلیّة ـ ومن خلال استخدام المصادر المکتبیّة وبعد البحث فی المصنّفات الفقهیّة والأصولیّة حول مشیریّة العناوین وموضوعیّتها ـ نوعیّة الأثر الّذی یترک کلّ منهما فی مجال الأصول والفقه. https://osoul.mfeb.ir/article_719918.html لقد استعمل الشّیخ الطّوسی الجمع التّبرّعی بشکل کبیر فی کتابیه: التّهذیب والاستبصار. وقد حاول الفقهاء تبریر عمل الشّیخ هذا، نظراً لوضوح بطلان هذا النّوع من الجمع. وقد حقّقنا فی البحث القادم، من خلال دراسة منطلق الجمع التّبرّعی فی الکتابین ثلاثة أسباب: الأوّل، یعتبر الشّیخ الطّوسی کلا الدّلیلین المتعارضین حجّة فعلیة، وبالتّالی حاول تطبیق کلّ منهما وذلک بالجمع التّبرّعی بینهما. الثانی: یعتقد الشّیخ أنّه ینبغی تفسیر کلام الشّارع الحکیم بحیث لا یُلغى قدر الإمکان؛ فأراد بالجمع التّبرّعی أن یعمل بکلا الدلیلین ویمنع بذلک لغویّة کلیهما. الثالث: إزالة شبهة التّناقض بین الأحادیث؛ ویتحقّق هذا الهدف ببیان مبرِّر للرّوایات المرجوحة وغیر المعتبرة فی ذاتها. https://osoul.mfeb.ir/article_719511.html الشّیخ الأنصاری ـ مثل العدید من الفقهاء ـ لم یعتبر الشّهرة الفتوائیة حجّة، واعتبر الظّن النّاتج عنها مشمولاً لعمومات عدم حجّیّة الظّن. ومع ذلک ففی دراسة آراء الشّیخ الفقهیّة هناک حالات اعتمد فیها على الشّهرة الفتوائیة فی إثبات قضیّة واعتبرها حجّة على ما یبدو. فادّعى البعض أنّ الشّیخ خالف مبادئه فی هذه الحالات وذکروا ثلاثة أسباب لهذه المخالفة: 1. عدم الشّجاعة لمعارضة المشهور؛ 2. تبدّل المبنی علی مرّ الزّمن؛ 3. الاختلاف الأساسی بین مبنیَیه الأصولی والفقهی. وفی مقابل هذا الرّأی یرى بعض آخر أنّ هذه الحالات تنسجم مع مبانی الشّیخ الأصولیة لثلاثة مبرِّرات: 1. اعتقاد الشّیخ بالانسداد فی الفقه؛ 2. عدم الإفتاء بخلاف المشهور للاحتیاط؛ 3. حصول الاطمئنان عن بعض الشهرات بالإضافة إلى شواهد أخرى. ویبدو أنّ سیرة الشّیخ الأنصاری الفقهیّة تنسجم مع مبناه الأصولی؛ لکن حدث اختلاف بین اجتهاداته الفقهیّة وبین مبناه الأصولی تارة للاحتیاط، وأخری لإفادة الشّهرة الفتوائیّة الاطمئنان. وأخیراً، إذا کانت موارد لم یکن من الممکن فیها الجمع بین اجتهادات الشیّخ الفقهیّة وبین مبناه الأصولی بأیّ شکل من الأشکال، فإنّ أفضل سبب لهذا التّعارض هو الفارق الزّمنی بین المبنی الأصولی والاجتهاد الفقهی.   https://osoul.mfeb.ir/article_719919.html کان المبنی فی تقییم الرّوایات عند الفقهاء الأوائل والاعتماد علیها هو حصول الاطمئنان والثّقة بصدور الرّوایات، فکانوا یحکمون علیها بالصّحة ویعملون بها بمجرّد الثّقة بالصّدور. ولکنّ المتأخّرین اعتبروا شواهد حصول الثّقة مفقودة، فاختاروا أسلوباً آخر للتّحقّق من صحّة الحدیث یقوم على قیاس مصداقیّة الرّاوی، وهو ما أصبح یُعرَف باسم «مدرسة الحلّة»، ممّا أدّی إلی ظهور فئات الحدیث الأربعة: الصّحیح، والحسن، والموثّق، والضّعیف. نبیِّن فی هذا المقال ـ ومن خلال بحث طریقة انتقال الحدیث عند الشیّخ الأنصاری‌ـ، أنّ الأحادیث قد انتقلت إلى الأجیال اللّاحقة ـ وبإدارة الأئمّة( الواعیة ـ بمنهج یوثق به، وهناک شواهد لحصول الاطمئنان والثّقة بالصّدور فیما یتعلّق بالرّوایات المذکورة فی المجامیع الرّوائیة کما أنّه من الممکن أیضاً حصول الاطمئنان والثّقة بالصّدور فی الفترات اللّاحقة، ولا داعی لتقسیم الأحادیث إلى أربع فئات. https://osoul.mfeb.ir/article_719933.html https://osoul.mfeb.ir/article_719934.html https://osoul.mfeb.ir/article_722817.html إنّ من المصطلحات المشهورة لدی کلّ من یدرس ویبحث فی علم الأصول هو «التّزاحم» والمقصود منه اجتماع تکلیفین لایمکن امتثال کلیهما فی مقام واحد وظروف محدّدة ولا بدّ من امتثال أحدهما بالرّجوع إلی مرجِّحات مذکورة فی محلّها من علم الأصول. ومن المرجِّحات المطروحة فی مبحث التّزاحم عند مقام الامتثال هو التّرجیح بسبب «أهمّیّة ملاک التّکلیف» بالنسبة إلی التکالیف الأخرى. ونعنی بهذا المرجِّح کون ملاک التکلیف -وهو المصلحة والمفسدة - أقوى، أو کون التکلیف أشدّ محبوبیّة ومبغوضیّة عند الشّارع من غیره من التکالیف المزاحمة له. لا أحد یشکّ فی اعتبار هذا المرجِّح؛ ولکن بما أن ملاکات تکالیف الشّارع أو درجة محبوبیّة أو مبغوضیتّها غالبًا ما تکون خارج متناول الفقیه حتى یستطیع مقارنة التّکالیف ببعضها فی هذا الخصوص وتحدید الأهمّ من بینها، فإنه من الصّعب جدًّا تحدید مصادیقه فی الخارج غالبًا ما. لذلک نحن فی هذه الدّراسة تطرّقنا إلی مسألة ما هی الطّرق المعتمدة للتحقّق من أهمّیّة التّکلیف (کون الملاک أقوى أو شدّة المحبوبیّة و المبغوضیّة للمولی)؟ وللإجابة على هذا السّؤال، ومن خلال دراسة المؤلّفات الأصولیّة فی الفقه الشّیعی فی مبحث التّزاحم، وأقوال فقهاءهم فی بعض التّزاحمات، تمّ التّوصّل إلى إحدى عشرة طریقة لاکتشاف الأهمّیّة. کما تمّ تصنیف هذه الطّرق وتقییمها تحت عنوانین: «الطّرق المعتمدة على وجود سبب لفظی للتّکلیف» و «الطّرق غیر المعتمدة على وجود سبب لفظی». وفی النّهایة، تقرّر أنّ اثنتین من هذه الطّرق لا یُعبأ بهما، ومن بین الطّرق التّسع المتبقّیة، کانت ستّ طرق مفیدة «لتحدید الأهمّیّة» وثلاث طرق «لاکتشاف احتمال الأهمّیّة». https://osoul.mfeb.ir/article_722979.html هناک مناشئ یستظهر منها الإطلیق أحدها «ترک الاستفصال». والمقصود منه استنتاج الإطلاق من السّؤال والإجابة حول قضیّة شخصیّة وقعت أو تقع فی المستقبل ولکن لیست لها صور وفروض مختلفة؛ لأنّه على الرّغم من أنّه یمکن تصوّر افتراضات مختلفة فی هذه القضیّة الشخصیّة ثبوتًا إلّا أنّ المجیب أصدر الحکم من دون أن یعرف التّفاصیل الدّقیقة للقضیّة، ولم یقدِّم أیّ استفصال أو تفصیل. ولذلک یمکن استظهار شمولیّة الحکم بالنّسبة إلی جمیع الفروض. ویهدف البحث ـ الذی یعتمد على المنهج الوصفی التّحلیلی وجمع المعلومات بطریقة مکتبیّة ـ إلى دراسة هذه القضیّة من جوانبها المتعدّدة، باعتبارها مسألة أصولیّة فی ضوء تطبیقها على فروع فقهیّة. والّذی یضاعف ضرورة هذا البحث هو قلّة تناول و مناقشته فی المؤلّفات الأصولیّة. ومن أهمّ نتائج هذه الدراسة -بالإضافة إلى شرح دقیق لمفهوم «ترک الاستفصال» وتطبیقه على الأمثلة الفقهیّة- تتبّع العناصر والموانع المؤثّرة فی استظهار الإطلاق من «ترک الاستفصال». وتشمل هذه العناصر: عدم الإجمال فی المراد الاستعمالی لألفاظ الاستفهام، ووجود صور مختلفة للمراد الاستعمالی ثبوتًا، وعدم الاستفصال أو التّفصیل فی الإجابة. کما تشمل الموانع أیضًا: تضیّق السّؤال وضعًا، وانصرافه، ووجود قرینة مقالیّة علی التّقیید، والتّحقق أو الاحتمالیّة المعتدّ بها لمعرفة المجیب لکیفیّة تحقّق ما یطرحه السّؤال. https://osoul.mfeb.ir/article_722980.html الحکومة موضوع ذو أهمیّة بالغة فی علم الأصول وقد واجهت تحدّیات منذ بدایة صیاغة هذا العنوان و التّحقیق فیه بشکل خاصّ. فالفارق الرّئیسی بین الحکومة وأنواع أخرى من تقدیم دلیل على آخر هو أنّه لا یتمّ اعتبار الظّاهر والأظهر فی الحکومة؛ بل إنّ الدّلیل الحاکم ـ و بأدنی ظهور ـ یُقدَّم على المحکوم بظهور أقوی. إنّ هذه المسألة ذاتها ـ وهی أنّ العقلاء یبادرون بتقدیم دلیل علی آخر دون مراعاة کون الأوّل أخصّ أو أظهرـ کانت مبدأ و منشأ صیاغة مصطلح الحکومة وفصلها عن نظائرها مثل العامّ والخاصّ، والتّزاحم والتّعارض. و بما أنّ هذا التّقدیم غیر معتاد و غیر معروف ـ حاول الأصولیّون تحدید معاییر تبرّر تقدیم الحاکم علی المحکوم. وفی هذا الصّدد، تمّ اقتراح معاییر دون جدوی لأنّ أیًّا منها لا یوجِّه هذا التّقدیم غیر المعتاد. وبالتّدقیق فی الأقوال والأدلّة یتبیّن أنّه لایتقدّم الحاکم الظّاهر علی المحکوم الأظهر إلّا فی حالة واحدة فحسب و هی ما إذا کانت العلاقة بین الدّلیل الحاکم و کاشفیّة المحکوم هو الورود، وهذا لا یتعارض مع صدق مصطلح الحکومة على سائر الأقسام و صدق مصطلح النّظارة علی هذا القسم.