أصل تقدّم التخصّص فی دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص
نوع المستند : Original Article
المؤلفون
1
مدرس سطوح عالی و دانش آموختۀ مرکز فقهی ائمۀ اطهارع
2
مدرس سطوح خارج حوزه علمیه قم
3
دانش پژوه خارج مدرسۀ فقهی امام محمدباقر ع
المستخلص
تعتبر مسألة تقدیم التخصّص فی دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص من المسائل الأصولیّة الهامّة التی لها تطبیقات کثیرة فی الفقه. یدور الأمر بین إجراء قاعدة التخصیص و إجراء قاعدة التخصّص أحیاناً فی ملاحظة النسبة بین الدلیلین. فی هذه الحالة أصل التخصّص یفتح الطریق إلی الأمام و یُخرج المسألة عن مجری قاعدة التخصیص. تمّت فی هذه المقالة الإشارة إلی أربع حالات من أقسام الدوران ثمّ تمّ تبیین أدلة حجیّة أصل تقدّم التخصّص. العمدة فی الاستدلال علی حجیّة هذا الأصل، هی حجیّة عکس النقیض التی یمکن الدفاع عنها فی رأی المؤلّف علی الرغم من العدید من الإشکالات من قبل الأصولیّین. إضافة إلی ذلک، تمّ الاستناد إلی دلیل ظهور العامّ فی أنّه تمام الموضوع. بالنظر إلی هذین الدلیلین یمکن قبول حجیّة أصل تقدّم التخصّص و بحسب رأی المؤلّف، سائر الأدلة التی طرحها الأصولیّون غیر تامّة. الإشارة إلی بعض التطبیقات الفقهیّة لهذا الأصل تسلّط الضوء أکثر فأکثر علی ثمرات هذا البحث.
الكلمات الرئيسية
