تنجیز العلم الإجمالی من المسائل التی لها دور کبیر فی فهم مسائل الفقه. فإنّ العقل ـ و من خلال التمسک بوجود المقتضی والتحقق من عدم المانع ـ یوجّه الأصولی نحو منجّزیة العلم الإجمالی. یستدلّ علی وجود المقتضی بقیاس الأولویة وإطلاق الأدلّة الأوّلیة؛ لأن العقل یحکم بلزوم الاحتیاط فی الشّبهات البدویة فحکمه بلزوم الاحتیاط فی الشّبهات المقرونة بالعلم الإجمالی بطریق أولی. وکذلک إطلاق الأدلّة الأوّلیة یتضمن المعلوم الإجمالی ویفرض ضرورة الامتثال له. ثم إن طریقة إحراز عدم المانع هی أنه لا یوجد مانع عقلی للاحتیاط بعد فرض قدرة المکلَّف علی ذلک. و ما یدّعی من وجود مانع شرعی و هی الروایات المرخِّصة لارتکاب أطراف العلم الإجمالی مثل روایة مسعدة بن صدقة وعبد الله بن سنان ترد علیه إشکالات أهمّها اختصاص تلک الروایات بالشّبهات الموضوعیة. نعم یمکن الردّ علی سائر المناقشات کاستحالة التمسک بمدلول روایات الترخیص أو تعارضها لروایات الاحتیاط.