مراجعة فی مکانة «إلغاء الخصوصیّة» فی الاستنباط

یعتبر تعمیم الحکم من الموضوع المذکور فی النصّ الشرعی إلى ما سواه، من المسائل الهامّة فی الاستنباط وخاصّة فی المسائل المستحدثة. وقد تمّ جمع وتحلیل بعض أسباب تعمیم الأحکام، ومنها «إلغاء الخصوصیّة» فی کتاب «الفائق فی الأصول». ومع ذلک و على الرّغم من تطبیق هذه القاعدة فی الاستنباطات الفقهیّة تطبیقاً یعتدّ به، إلّا أنّ هذا الموضوع لم تتمّ مناقشته بشکل مستقلّ قبل هذا الکتاب. تحاول هذه المقالة وباستخدام دروس الأستاذ علی رضا أعرافی، تعمیق هذه المناقشة وإکمالها وتصحیحها. وفی هذا الصّدد، وبعد بیان خلفیّة المناقشة وتقریر محتوى «الفائق» فی هذا الباب، بالإضافة إلی تعدید بعض مزایا هذا الکتاب ومبادراته فی هذه المناقشة، فقد تمّ تقدیم تأمّلات وملاحظات حول بعض مواضیعه، لا سیّما فی مجال بیان «أسباب إلغاء الخصوصیّة» فی قسمین: «الظّهور فی عدم الخصوصیّة» و«حصول العلم بعدم الخصوصیّة» وفی النّهایة، تمّ اقتراح بعض النّقاط لإزالة بعض أوجه القصور وتکملة النقاش إطار خمسة محاور.
. . . . . . .