نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
نویسنده [العربیة]
على الرغم من وجود الاستعمالات الکثیرة لمصطلحی «تنقیح المناط» و «إلغاء الخصوصیة» فی الفقه فإن حدودهما وثغورهما لم تشخص بالشکل المطلوب، وحسب رأی المشهور من الفقهاء فإن هناک اختلاف بین هذین المصطلحین ویعتقدون بأن إلغاء الخصوصیة هو ظهور عرفی للخطاب فی تعمیم وشمولیة الحکم وعدم وجود خصوصیة لمورد الحکم ولهذا فإنهم یرون حجیته وذلک من باب حجیة الظهورات، ولکن یعتقدون فی مسألة تنقیح المناط إنه هو نفس قیاس مستنبط العلة وترتبط حجیته فی القطع بالعلة وعدم الفرق بین مورد الحکم والمورد الذی تمّ فیه تعمیم الحکم. ولعلّ عدم بیان وظهور المراد من هاتین القاعدتین کان السبب فی إیجاد القدح فی حجیتهما عند بعض من کبار العلماء. إن المراد من تنقیح المناط هو العلم بمناط الحکم وعدم دخل الخصوصیة فیه وأما المراد من إلغاء الخصوصیة هو الاستظهار العرفی على عدم دخل الخصوصیة والحیثیّة المذکورة فی مورد الحکم ولاشک فإن حجیة العلم والإستظهار العرفی هما أیضاً من مسلمات علم الأصول. وقد کان الکثیر من الفقهاء یستخدمون أحیاناً هذین المصطلحین أحدهما مکان الآخر وذلک نتیجة استحداثهما، وقد أدّى الخلاف والخلط بین هذین المصطلحین إلى أن یعتقد بعض من المحققین أن الشروط المذکورة لتنقیح المناط هی شرط من أجل إلغاء الخصوصیة وقد نسبوا شرطیة هذه الأمور لأجل إلغاء الخصوصیة إلى الفقهاء. وبما أن الاستظهار هو لیس قاعدة وأصلا فإنه من الممکن بأن یکون هناک فقیه یستظهر فی مورد عدم الخصوصیة وفقیه آخر لایعتقد به، ولکن یمکن عدّ الموارد التالیة کمقدمة من أجل استظهار عدم الخصوصیة على الرغم من عدم انحصار ذلک فی تلک الموارد أاما الموارد فهی عبارة عن: 1. عدم رؤیة خصوصیة للمورد وحمله على المثالیة؛ 2. الأولویة العرفیة أو المفهوم الموافق؛ 3. أخذ عنوان طریقی فی موضوع الحکم؛ 4. الأخذ بالقید الغالب فی موضوع الحکم.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)