نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
از مراجع عظام تقلید
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
تعتبر مسألة حجیّة الإجماع من المسائل الخلافیّة بین الإمامیة و العامّة و أصل هذا الخلاف یعود إلی الاختلاف فی مبنی حجیّة الإجماع. تتوقّف حجیّة الإجماع علی موافقة المعصوم بحسب رأی الإمامیّة. علی هذا الأساس، لایحصل هذا الإجماع إلّا إذا اتّفق آراء الکلّ أو القریب من الکلّ من مشاهیر الفقهاء بصورة یمکن اکتشاف تقریر الإمام منها. للإجماع تقسیمات مختلفة. منها التقسیم إلی المحصّل و المنقول، التعبدیّ و معلوم المدرکیّة و محتمل المدرکیّة، التعلیقیّ و التنجیزیّ، البسیط و المرکّب و إلی الخاصّة و العامّة. فی هذه المقالة تمّت دراسة الثلاثة الأخیرة من التقسیمات. و تقسیم الإجماع إلی المحصّل و المنقول و التقسیم إلی التعبدیّ و معلوم المدرکیّة و محتمل المدرکیّة تمّت دراستهما فی مقالة أخری. إجماع الفقهاء فی الإجماع التعلیقیّ، معلّق علی أمر لم یتحقّق بالفعل. مثل هذا الإجماع لا یکشف عادة عن تقریر المعصوم للحکم. الإجماع المرکّب مرکّب عن اتّفاق و اختلاف، یعنی أنّ الفقهاء رغم وجود اختلاف الآراء بینهم، یتّفقون علی نفی النظریّة الثالثة. یعود الإجماع المرکّب أحیاناً إلی الإجماع البسیط و أحیاناً لایعود کذلک. فی صورة عدم العود إلی الإجماع البسیط لیس هناک اتّفاق علی نفی النظریّة الثالثة و فی صورة العود إلی الإجماع البسیط، یصعب إثبات الصلة بین اتّفاق الفقهاء و عصر المعصوم. إجماع فقهاء العامّة علی الحکم فی مسألة مبتلی بها و عدم ردع المعصوم عنه، یجعل ذلک الفتوی حجّة، علی أساس بناء المتشرّعة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)