نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع
2 مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
نویسنده [العربیة]
الإمام الخمینی، فی نظریّة الخطابات القانونیّة، بعد تأکیده علی جعل الأحکام الشرعیّة بشکل عام، یعتبرها ضدّ ما قیل بحلّ الأحکام الشّرعیة إلى أحکام جزئیّة. ومن ناحیة أخرى، فإنّ القائلین بعودة الأحکام الشّرعیة إلى القضایا الشرطیّة، اعتبروا قبول الانحلال أمرًا لا مفرّ منه. تُرکِّز هذه المقالة على تعریف مبنی الشّرطیة والشّرعیة، لوازم کلٍّ منهما، وأثرهما على قبول الانحلال فی الموضوع. ووفقاً لرأی الإمام، فإنّ القول بالشّرطیّة یستلزم انحلالاً حقیقیّاً فی جعل الأحکام الشّرعیّة، وبتبعه لحاظَ خصائص الأفراد بالتفصیل. ولکن من خلال فحص آراء القائلین بالشّرطیة، یبدو أنّهم قد تمّ توجیههم إلى نوع من الانحلال المجازی والادّعائی فی إنشاء الأحکام الشّرعیّة. الانحلال المجازی لا یتعارض مع نظریة القانونیّة، ونتیجة لذلک فإنّ الصّراع بین هذین المبنَیَین شکلی. وعلی کلّ حال، فإنّ قبول الانحلال الحقیقی لا یعنی بالضّرورة لحاظ خصائص الأفراد. أخیرًا، تقدّم هذه المقالة صورة جدیدة للانحلال، حیث یکشف العُرف ـ بلحاظ غرض المولی الغائی من الجعل ـ أنّ المولی فی النّهایة بصدد توضیح واجب کلّ واحد من المکلَّفین عند مواجهته للموضوعات الخارجیّة، وهذا نوع من الانحلال الحقیقی.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)